
توليد صادراتي و جلوگيري از خام فروشي در صنعت سنگ، اولويت وزارت صنايع و معادن در دولت نهم بود
دبير كانون كارفرمايي سنگ ايران گفت: توليد با هدف راهيابي به بازارهاي جهاني، از مهمترين اولويتهاي وزارت صنايع و معادن طي فعاليت دولت نهم بوده است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن؛ خداداد غياثوند دبير كانون كارفرمايي سنگ ايران به خبرنگار ما گفت: در دورههاي گذشته، در حوزه صنعت سنگ، عموما گرايشها به سمت توليد براي داخل بود، اما در دوره فعاليت دو سال اخير در وزارت صنايع و معادن، اين گرايش به سمت توليد با هدف راهيابي به بازارهاي صادراتي جهاني صورت گرفت. وي تصريح كرد: در اين راستا، يكي از اقدامات ارزشمندي كه وزارت صنايع و معادن از آن حمايت كرد و توسط هيات دولت تصويب شد شد، ايجاد مراكز فروش يا پايانههاي صادراتي به منظور جمعآوري، سورتبندي (جداسازي از روي رنگ) و صادرات تخصصي سنگ به ساير كشورها ميباشد. غياثوند خاطرنشان كرد: در گذشته بيشترين صادرات كشور در اين صنعت، صادرات سنگ خام بود در حالي كه بين ارزش افزوده صادرات سنگ فراوري و سنگخام، اختلاف 6 برابري وجود دارد.
ادامه مطلبوي گفت: با عنايت به اين تفاوت فاحش، طي 2 سال گذشته ميزان صادرات سنگ فراوري شده بيش از سنگ خام بوده كه اين موفقيت نيز مرهون همكاري وزارت صنايع و معادن در افزايش نرخ تعرفهها، عوارض بر سنگ خام و ايجاد واحدهاي صادراتي با ماشينآلات و تكنولوڿي روز دنيا ميباشد. غياثوند يكي ديگر از مهمترين اقدامات وزارت صنايع طي سالهاي اخير را ساخت ماشينآلات پيشرفته به همت شركت بهراش اصفهان ذكر كرد و افزود: در اين طرح ماشينآلات پيشرفته با استفاده از مهندسي معكوس طراحي و ساخته شده و محصولات آن نيز به ونزوئلا، اروپا و كشورهاي حوزه خليج فارس صادر ميشود. وي با اشاره به اينكه نخستين سنگ صادراتي ايران به ونزوئلا 6 ماه پيش با همين ماشينآلات توليد شد اظهار داشت: اگر قرار بود اين ماشينآلات وارد شود، بالغ بر 28 ميليارد ريال هزينه به همراه داشت درحالي كه براي ساخت آنها به دست متخصصان داخلي، فقط 7 ميليارد ريال هزينه شده است. غياثوند اجراي اين طرح را اشتغالزا نيز دانست و تصريح كرد: در ايران صنعت توليد محور نيست بلكه تجارت محور است و اگر شرايطي ايجاد كنيم كه توليد، محور همه فعاليتهاي اقتصادي قرار گيرد، تعداد توليدكنندگان افزايش يافته و به تبع آن، اشتغال نيز افزايش و مشكلات جامعه كاهش مييابد. دبير كانون كارفرمايي سنگ ايران حذف قانون 3 درصد تجميع عوارض در حوزه صنعت سنگ با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن، بازسازي و توسعه 300 واحد سنگبري كشور و ارتقاي تكنولوڿي در اين واحدها با ماشينآلات روز دنيا و بوميسازي خط توليد سنگهاي صادراتي با استانداردهاي اروپا را از ديگر اقدامات مهم صورت گرفته در وزارت صنايع و معادن در دوسال اخير است.